چت روم

یکی از نکات مثبت برنامه‌ریزی دولت برای سال 1389، توجه به مباحث فرهنگی در بودجه‌ریزی و تخصیص منابع در این باره است. مصوبات سفرهای استانی و گرایش غالب در این سفرها نیز موید این مسأله است. اما در بعد سلبی مباحث فرهنگی و خصوصاً در اعلام نظر و ابراز مواضع، نمی‌توان به تحلیل و قضاوت همبسته نسبت به مواضع دولت دست یازید.
به تعبیر دیگر تاکتیک‌های رفتاری و فرهنگی دولت به گونه‌ای است که قضاوت پایدار را سلب می‌کند و از هر بعدی به مواضع فرهنگی دولت نگریسته می‌شود، بعد دیگری آن را خنثی می‌کند یا به چالش فرا می‌خواند. مواضع نه چندان شفاف دولت در چهار عرصه فرهنگی بیم و امید و خوف و رجا را در بین دوستداران دولت به همراه داشته و دارد.
 این چهار عرصه عبارتند از 1- نوع مواجهه برخی اعضای دولت با هنرپیشه‌ها 2- موضع رئیس‌جمهور درباره نحوه مواجهه با بعد سلبی حجاب و عفاف 3- گرایش سازمان میراث فرهنگی به مسائل ایرانشهری و ملی‌گرایی و داستان‌گرایی 4- اجازه اکران برخی فیلم‌های سینمایی، باعث شده است که در ذهن معتقدین، مومنین و حامیان غیر مصلحت‌اندیش دولت تعارضاتی به وجود آید.
اخیراً برخی از رسانه‌های وابسته به جریان فتنه اعلام نمودند که نحوه مواجهه احمدی‌نژاد با مسأله حجاب و عفاف به خاطر جذب جریان سبز و معترضین است. البته برخی افراد در یک سال گذشته رویه‌ای متفاوت نسبت به سالیان قبل درباره حجاب اتخاذ کردند که نشان از نافرمانی مدنی (بخوانید نافرمانی دینی) داشت. لذا بخشی از معضلات حجاب و عفاف صرفاً‌ امری فرهنگی نبود بلکه مواضعی آمیخته به سیاست نیز هست. به هر صورت از نوع مواجهه دولت با حوزه سلبی عرصه فرهنگ سه برداشت را می‌توان داشت:
1- دولت، دولت قانونی، ملی و متعلق به همه ایرانیان است لذا مبتنی بر راهبرد جذب حداکثری و تأمین همه ذائقه‌ها و کوچک نگه ‌داشتن دایره ضد‌انقلاب،‌ در صدد جذب کسانی است که عناد با نظام ندارند اما مطالبات فرهنگی متفاوت نسبت به قرائت اسلام سیاسی دارند. بنابراین دولت تلاش می‌کند در مسیر ذائقه آنان حرکت نماید.
2- فرض دوم این است که دولت، امر به معروف و نهی از منکر را از شئون حکومت اسلامی نمی‌داند لذا برخورد بعد سلبی فرهنگ را مرتبط با وظایف دولت نمی‌داند و مواضع خود را نیز شفاف اعلام کرده است.
3- فرض سوم آمیخته‌ای از دو گزینه ذکر شده است. بدین معنی که دولت امر به معروف را از شئون حکومت اسلامی می‌داند اما برای جذب حداکثری و کوچک کردن دایره مخالفان دچار مصلحت‌اندیشی و رفتارهای تاکتیکی شده است.
اگر این گونه باشد، قابل پذیرش نیست زیرا مصلحت نظام وقتی به حوزه دین تعلق می‌گیرد، حتی در صلاحیت شورای نگهبان هم نیست. اگر قرار است احکام ثانویه تعلیق یا تعطیل گردد باید مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن بپردازد و رهبری نیز آن را تأیید کند. در غیر این صورت ذبح احکام شرعی به خاطر مصلحت‌های سلیقه‌ای صورت گرفته است و فلسفه ماهوی نظام اسلامی نیز با خدشه مواجه خواهد شد.
لذا اولویت دادن دولت به مسائل فرهنگی قابل تقدیر است اما توجه به نگرش فرهنگی معتقدین به انقلاب اسلامی که حامیان اصلی انقلاب هستند اولی است.
این توجه با قوانین دموکراسی و مردم سالاری دینی نیز سازگار است. یعنی در نظام اسلامی برخلاف نظام‌های غربی که مردم فقط پای صندوق رأی می‌آیند، نظارت مستمر مردمی و نقدهای آنان نیز باید مورد توجه حاکمان قرار گیرد و سلیقه مردم در انتخابات، باید در اداره کشور نیز مشاهده شود.
امید است دولت محترم و زحمتکش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجتماعی بودن امر به معروف و نهی از منکر مواضع شفاف خود را اعلام نماید و اگر معضلات فرهنگی مانند حجاب و عفاف را واجد پاسخ فرهنگی می‌داند، برنامه مدون و جامع آن را ارائه دهد و مانند برخی برنامه‌های دیگر چون کنترل سوخت و هدفمندکردن یارانه‌ها کارآمدی خود دراین صحنه را نیز اثبات نماید.


:: موضوعات مرتبط: سیاسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 159

|

امتیاز مطلب : 14

|

تعداد امتیازدهندگان : 4

|

مجموع امتیاز : 4